به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، رضا گُلی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته گمرک ایران، اعلام کرد این تصمیم با هدف رفع ابهامات موجود و کاهش پرونده‌های قاچاق ناشی از اختلافات تعرفه‌ای اتخاذ شده است.

بر اساس این بخشنامه، دامنه شمول بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌طور رسمی به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است.

مهم‌ترین نکات بخشنامه جدید

این تصمیم به‌منظور کاهش اتهامات نادرست قاچاق ناشی از اختلافات تعرفه‌ای، شفاف‌سازی در روند تشخیص مصادیق قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی در برابر تغییرات اداری در نظام تعرفه‌گذاری اتخاذ شده است.

این بخشنامه می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش پرونده‌های قاچاق مرتبط با اختلاف نظر در تعیین تعرفه کالاها داشته و به شفافیت بیشتر در فرآیندهای گمرکی کمک کند.